يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أسبوع البيانات الاقتصادية بقرار من بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة.

الرسم البياني اليومي - لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي

كسر زوج العملات الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأميركي قناة الاتجاه الصعودي ويتداول حاليًا عند 0.6765. يجب أن يراقب متداولي الفوركس البيانات الأسترالية الهبوطية التي قد تدفع الزوج للأسفل نحو المستوى 0.63-65.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة التاسعة في فبراير، إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 3.3٪. وفي يوم الثلاثاء، ستؤدي زيادة أخرى بنسبة 0.25٪ إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 3.6٪. من المتوقع أن ترتفع المعدلات مرتين في أبريل ومايو، مما يرفع معدل السيولة إلى أعلى مستوى له في 11 عامًا عند 4.1٪.

ومع ذلك، يتوقع كبير الاقتصاديين في Westpac بيل إيفانز أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في خفض أسعار الفائدة بنهاية مارس 2024.

وقال: "بينما نتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودًا في النصف الثاني من عام 2023، لن يكون هناك تقدم كافٍ في جعل التضخم يتماشى مع الهدف قبل نهاية عام 2023 لتبرير خفض سعر الفائدة في وقت مبكر".

يعتمد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي على بيان بنك الاحتياطي الأسترالي

تتوقع Westpac أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية بحلول مارس 2024 ، ليعود معدل النقد إلى 3.85٪.

 قالت هيئة الإذاعة الأمريكية (ABC) إن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يدفع الاقتصاد إلى ركود غير ضروري.

مثل نظرائه العالميين، لا يزال بنك الاحتياطي الأسترالي متمسكًا بوجهة النظر القائلة بأن التضخم يمكن أن يصبح راسخًا إذا ظلت بيانات الوظائف قوية، مما سيعزز عزمه على الاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى. في النهاية سوف ينجحون. رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما سيحد من الإنفاق ويقلل الأرباح ويؤدي إلى تسريح جماعي للعمال. قد يكون هذا ركودًا لم يكن علينا أن نعيشه. "

ستكون البيانات الاقتصادية الأمريكية ضعيفة قبل بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وهذا يعني أن قرارات وتعليقات بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة لها وزن أكبر. يتوقع الاقتصاديون أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مرة أخرى. مع ذلك ، قد تكون التعليقات من المؤتمر الصحفي أكثر محورية بالنسبة لزوج دولار استرالي مقابل الدولار أمريكي. يتصارع المستهلكون مع الضغوط التضخمية على الرهون العقارية والمواد الغذائية.