يتوقع الاقتصاديون أن يلجأ مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى وتيرة أكثر قياسا لتشديد السياسة بعد يوليو، في الوقت الذي يسعى فيه لكبح جماح التضخم دون رفع تكاليف الاقتراض المرتفعة لدرجة تدفع الاقتصاد إلى الركود.

- في الوقت الذى يدعم صانعوا السياسات على نطاق واسع استخدام رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة للحصول على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى نطاق يتراوح بين 1.75٪ و 2٪ على مدى الشهرين المقبلين ، فإن الدعم للالتزام بهذه الوتيرة بعد يوليو قد يكون محدودا

- من المرجح أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بين 2٪ و 3٪ هذا العام.

- يرى صانعوا السياسات في بنك الاحتياط الفيدرالي إن الموجة الحالية من التضخم المرتفع - التي تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ 2٪ - هي نتاج ارتفاع الطلب الهائل مقابل العرض المقيد.

- لم يكن رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول محددا بشأن توقعاته لمسار السياسة بعد يوليو. أكد باول إن بنك الاحتياط الفيدرالي سيواصل الضغط على رفع أسعار الفائدة حتى يرى أدلة واضحة ومقنعة على أن التضخم يهدأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مقالات وتحليلات للكاتب اضغط هنا