سعر الذهب (XAU/USD) يواجه صعوبة في تحديد اتجاه واضح حاليًا، حيث يبقى المستثمرون غير متأكدين بشأن مسار أسعار الفائدة بعد الإعلان عن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. يتم تداول هذا المعدن الثمين ضمن نطاق محدود يوم الخميس، إذ يتراجع الاتجاه الصعودي بفعل مرونة الاقتصاد الأمريكي التي تبقي الآمال على زيادة أخرى في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي الجانب السلبي، يواصل الذهب الاستفادة من انخفاض معدل التضخم الأساسي.

وبينما يظل الاقتصاد الأمريكي قويًا بالنسبة للعمالة ونمو الأجور ونشاط قطاع الخدمات والإنفاق الاستهلاكي، حيث يبقى قطاع التصنيع مصدرًا للقلق. فقد شهد نشاط المصانع في الولايات المتحدة انكماشًا متواصلًا لفترة طويلة، ولا يمكن استبعاد مزيد من الضغوط حيث تسعى الشركات إلى التحكم في التكاليف من خلال خفض المخزون الاحتياطي لتجنب ارتفاع متطلبات رأس المال العامل.

فيما يتعلق بأحداث السوق اليومية، شهد سعر الذهب ارتفاعًا إلى مستويات قرب 1925.00 دولارًا، إذ يتزايد القلق بين المستثمرين حيال الاقتصاد العالمي، مما يعزز التوقعات بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

على الرغم من مرونة الدولار الأمريكي وأسعار سندات الخزانة، حاولت أسعار الذهب التعافي. ومن المتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام وفقًا لأداة CME Fedwatch حيث يتوقع المتداولون أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% إلى 5.50% في اجتماع السياسة النقدية لشهر نوفمبر.

وعلى الرغم من ذلك، قدم صناع السياسة في البنك الفيدرالي توقعات متشددة لأسعار الفائدة، مما يشير إلى زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما سيرفع أسعار الفائدة إلى 5.50%-5.75%.

قد تواجه الأسهم الأمريكية ضغوطًا إضافية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تضعيف النمو الاقتصادي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يبقى اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) محدودًا، حيث ينتظر المستثمرون إصدار مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات الأولية من شركة S&P Global لشهر سبتمبر. من المتوقع أن يشهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي تحسنًا طفيفًا ليصل إلى 48.0 مقارنة بالقراءة البالغة 47.9 في أغسطس. كما من المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات، وهو القطاع الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الأمريكي، إلى 50.6 من 50.5 في أغسطس.

من الجدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ظل دون مستوى 50 لعدة أشهر، مما يشير إلى تراجع النشاط التصنيعي في البلاد على مدى فترة طويلة. ويُعزى هذا التراجع إلى جهود الشركات في السيطرة على التكاليف من خلال تقليل المخزونات، ويُعتبر توقعات الطلب المظلمة أحد العوامل التي تؤثر على هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بالعملة، قد يستمر الدولار الأمريكي في الحفاظ على جاذبيته نتيجة مخاطر التباطؤ الاقتصادي التي تواجهها اقتصادات مجموعة السبع الأخرى نتيجة صعوبة تكيفها مع سياسة رفع أسعار الفائدة.