يشهد زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي استمرار تراجعه لليوم الثاني على التوالي خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس، حيث يستمر الدولار الأمريكي (USD) في التراجع ليتداول دون مستوى 103.00 مع سحبه للزوج نحو الأسفل. يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس، حيث من المتوقع أن تظهر زيادة بنسبة 0.8% على أساس شهري في فبراير، وهو ما قد يمنح الزخم الجديد للزوج. في الوقت الحالي من كتابة المقال، يتم تداول الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عند مستوى 1.3468، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.02٪ خلال اليوم.

قد يؤدي تجاوز بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع توقعات السوق إلى تأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي خططه لخفض أسعار الفائدة حتى فصل الصيف على الأقل. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي منذ يناير، متجاوزاً القراءة السابقة التي بلغت 3.1%. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي انخفاضًا طفيفًا إلى 3.8% من 3.9% على أساس سنوي.

ينتظر المتداولون بفارغ الصبر مزيدًا من الإشارات من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير، حيث قد تلقي بظلالها على الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقرر عقده الأسبوع المقبل في شهر مارس. يمكن أن يقنع التقرير الأقوى البنك بضرورة التركيز على المزيد من البيانات، مما يمنح صانعي السياسات مساحة لتجنب الإسراع في خفض أسعار الفائدة. هذا بدوره قد يدفع بارتفاع الدولار الأمريكي ويؤدي إلى تأثير إيجابي على زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي.

من ناحية أخرى، لم يقم بنك كندا (BoC) بتغيير سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل الأسواق. أكد تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، أن خفض التضخم بالقرب من الهدف يمثل أولوية للبنك المركزي. تتوقع الأسواق أن يتراجع بنك كندا بحذر أو لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة إلا بعد تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذا قد يؤثر إيجابًا على اتجاه الدولار الكندي (CAD) في الأشهر القادمة.

في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تعزيز الدولار الكندي المرتبط بالسلع حاليًا، نظرًا لأن كندا تعتبر أكبر مصدر للنفط المستورد إلى الولايات المتحدة.

على الجانب الآخر، من المتوقع صدور تقرير حول مبيعات التصنيع الكندي يوم الخميس. في السياق الأمريكي، ستكون هناك متابعة لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، ومخزونات الأعمال، ومطالبات البطالة الأولية الأسبوعية المعتادة.