الدولار الأسترالي يرتفع متجاهلًا التضخم وينتظر بيانات التوظيف

يتواجد زوج العملات AUDUSD حاليًا في نطاق فني بعد أن انخفض من مستوى الدعم عند 0.6452، و يتموضع الآن بين المستويات الفنية. يتواجد مستوى الدعم التالي عند 0.6347.

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأسترالي تقرير توظيف ضعيف في الفترة القادمة، حيثُ يتوقع إضافة 7.2 ألف وظيفة جديدة، مقارنةً بـ 116.5 ألف وظيفة تمت إضافتها خلال الشهر السابق. كما من المُتوقع أن يشهد معدل البطالة ارتفاعًا من 3.7% إلى 3.9%.

من المُقرر إصدار بيانات التوظيف في تمام الساعة 09:30 صباحًا بتوقيت هونغ كونغ يوم الخميس، وهذه البيانات تُعتبر آخر بيانات عالية المستوى لهذا الزوج في هذا الأسبوع.

تلقت أستراليا نصيبها من الأخبار الإيجابية هذا الأسبوع، حيث أفاد صندوق النقد الدولي بأن ميزان ميزانيتها يعتبر ثاني أقوى ميزان بين دول مجموعة العشرين، بعد كندا. وفي التحديث النصف سنوي الذي صدر يوم الأربعاء، كشف الصندوق أن ميزان ميزانية أستراليا كان عند نسبة -0.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة -0.6٪ لكندا التي تفوقت عليها.

شهدت أستراليا ارتفاعًا ملحوظًا في التصنيف، حيث كانت في المرتبة 14 في عام 2021 ثم ارتقت لتحتل المرتبة السابعة في عام 2022، وهو تطور إيجابي بالنظر إلى أنها كانت تتفوق على دول مثل كوريا، روسيا، والسعودية. وقد أشاد أمين خزانة البلاد، جيم تشالمرز، ووزيرة المالية كاتي غالاغر، بـ"الإنجاز الرائع" الذي حققته إدارة الميزانية الأسترالية منذ توليهما مناصبهما.

وأكدوا أن إدارتهم المسؤولة تسعى جاهدة لتخفيف الضغط عن التضخم عندما يصل إلى أعلى مستوياته. تحققت الحكومة الألبانية أول فائض لأستراليا منذ 15 عامًا في الفترة 2022-2023، وقد شهدت تحولًا ملموسًا حيث تجاوزت التوقعات الموروثة من الحكومة السابقة بمقدار 100 مليار دولار. وتبقى توقعات بتحقيق فائض آخر في ميزانية الشهر المقبل قائمة ومتاحة.

بعد التصريحات الصارمة الأخيرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، شهد الدولار الاسترالي تراجعًا مقابل نظيره الأمريكي. ومع ذلك، تظهر البلاد بعض الاستقرار في مواردها المالية، مما يشير إلى إمكانية صعود الزوج العملاتي من القاعدة إلى القمة في النهاية.

لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من التباطؤ، مما يشكل تحديات للاقتصاد العالمي وسوق العمل. صندوق النقد الدولي أشار إلى أن هذا التباطؤ والاضطرابات المالية في الصين قد يؤثران سلبًا على النمو والتجارة العالمية، مما يعزز الضغوط المالية على الدول التي لديها علاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الصين.

في السياق نفسه، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على ضرورة الحفاظ على سياسة الفائدة المرتفعة في ظل ارتفاع معدل التضخم. وبالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار النفط، فإنه من غير المرجح أن تساهم هذه الزيادة في رفع مستويات التضخم في الدول الغربية.