يجري التداول في سوق الذهب (XAU/USD) عند مستوى منخفض يعتبر الأدنى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث وصل إلى 2285 دولار أمريكي خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الأربعاء. يعود هذا الانخفاض في سعر المعدن الثمين إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وزيادة عوائد سندات الخزانة، وتوقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في سياسته المحافظة على أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول نظرًا لارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي.

في هذا السياق، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى 4.69%. وشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية ويتم تراجعه بشكل عكسي إلى سعر الذهب، ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين عند حوالي 106.50. ورغم الموقف الضعيف الذي كان فيه الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بسبب النمو الضعيف في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه شهد انتعاشًا قويًا يوم الثلاثاء بفضل البيانات الإيجابية لمؤشر تكلفة التوظيف للربع الأول من العام، والتي أعلن عنها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA).

يعتمد مؤشر تكلفة العمالة في الولايات المتحدة على بيئة نمو الأجور وقوة الطلب على العمالة. وقد سجل المؤشر زيادة بنسبة 1.2% في الربع الأول من العام، وهو رقم يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى 1.0%، كما تجاوز القراءة السابقة التي كانت 0.9%. تعتبر هذه الزيادة مؤشرًا إضافيًا على استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة من يناير إلى مارس.

هبوط الذهب و استقرار الدولار الأمريكي

 
انخفض سعر الذهب بشكل حاد، دون مستوى الدعم البالغ 2285 دولارًا، وذلك وسط توقعات بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على توجيهات متشددة بشأن أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم. تم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ للمرة السادسة على التوالي
و تشير عدد من قراءات التضخم الأكثر سخونة هذا العام إلى أن عملية خفض التضخم قد توقفت، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لاستعادة ثقة صناع السياسات بأن ضغوط الأسعار ستعود إلى المعدل المرغوب عند 2٪.

انعكاسًا لهذا، فإن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يبشر بالسوء بالنسبة للذهب، حيث يزيد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فيه. يتابع المستثمرون بانتباه توقيت خفض أسعار الفائدة وتطورات توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أشارت إليها الإشارة النقطية لشهر مارس.

بحلول جلسة الأربعاء، سيتم نشر بيانات التوظيف ADP ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر أبريل، وهي بيانات مهمة يراقبها المستثمرون بانتباه. من المتوقع أن تشير بيانات التوظيف إلى زيادة بمقدار 175 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص الأمريكي، بينما يُتوقع أن يشير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى تراجعه قليلاً إلى 50.0 من 50.3 في مارس.

تُركز التوقعات بشدة على مكون الطلبات الجديدة في تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، حيث أشارت البيانات الأولية لشهر أبريل إلى تباطؤ نمو الإنتاج نتيجة ضعف الطلب. يعكس هذا الوضع التراجع في الطلبيات الجديدة لأول مرة منذ ستة أشهر، وعلى الرغم من أن الانخفاض كان متواضعًا، إلا أنه يظهر قلقًا من تباطؤ النمو الاقتصادي. تعتبر البيانات الواردة عن التوظيف والقطاع الصناعي عاملين رئيسيين في تحسين أو تعميق المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.