تراجع سعر الذهب (XAU/USD) بعدما وصل إلى مستوى قياسي جديد في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث بقي في وضع دفاعي خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية. وجاء هذا التراجع في ظل تقارير قوية تشير إلى قوة اقتصادية في الولايات المتحدة، مما أثار الشكوك حول إمكانية خفض معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. هذا التحول في التوقعات أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ودفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح من الذهب، الذي لا يولد عائدًا، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي شهده الأسبوع الماضي.

على الرغم من ذلك، يبدو أن أي انخفاض تصحيحي في سعر الذهب يُعتبر بعيد المنال في ظل المخاطر الجيوسياسية المستمرة نتيجة للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس مع خطر اتساع الصراع ليشمل المنطقة بأكملها في الشرق الأوسط. ينضاف إلى ذلك، عدم اليقين المحيط بخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة، والزلزال الذي ضرب تايوان بشكل مدمر. كل هذه العوامل يجب أن تُعد رياحًا خلفية قوية للذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل انخفاض طفيف للدولار الأمريكي. ينتظر المتداولون الآن البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية والخطابات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على زخم جديد.

الوضع الجيوسياسي يمهد الطريق لصعود الذهب

تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على سفارة إيران في سوريا. هذا الحدث زاد من مخاوف تصعيد الصراع في المنطقة، وأدى إلى ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، حيث لجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن.

وفي نفس الوقت، أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن قطاع التصنيع الأمريكي قد شهد توسعًا في مارس لأول مرة منذ سبتمبر 2022. وأشارت البيانات أيضًا إلى استمرار ارتفاع الطلب على العمالة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم من أجل تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة العمل مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) يوم الثلاثاء، حيث أظهرت النتائج ارتفاعًا طفيفًا في فرص العمل، حيث بلغت 8.76 مليون في فبراير، مقارنة بـ 8.75 مليون في الشهر السابق، وهو مستوى يظل مرتفعًا تاريخيًا.

تعافت طلبيات السلع المصنعة في فبراير بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين، حيث ارتفعت بنسبة تفوق التوقعات بمقدار 1.4٪، وسط زيادة في الطلب على الآلات والطائرات التجارية. هذا ما أكدته وزارة التجارة في تقريرها الأخير.

من ناحية أخرى، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إلى أن هناك تراجعاً تدريجياً في معدل التضخم، مما يشير إلى عدم وجود حاجة عاجلة لخفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن. ورغم التوقعات بخفض الفائدة ثلاث مرات خلال هذا العام، إلا أنها أكدت أن هذه التوقعات ليست بمثابة وعود ملزمة.

من جهة أخرى، أعلنت رئيسة بنك كليفلاند، لوريتا ميستر، أن هناك تقدمًا كبيرًا تم تحقيقه فيما يتعلق بمكافحة التضخم. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تعبر عن رغبتها في رؤية المزيد من الأدلة التي تثبت أن معدل التضخم يتجه نحو الهدف المستهدف البالغ 2٪ قبل اتخاذ أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

في ضوء تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة، حيث أكد على عدم وجود ضرورة للتسرع في خفض أسعار الفائدة، أثار هذا البيان تساؤلات حول مدى احتمالية خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة ثلاث مرات خلال هذا العام.

تشير الأسعار الحالية في السوق إلى فرصة متساوية تقريبًا لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، مع توقعات بتخفيض بمقدار 65 نقطة أساس لعام 2024، وهو رقم أقل من توقعات البنك المركزي التي بلغت 75 نقطة أساس.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر. يُعتقد أن هذا الارتفاع قد يساهم في تقليل الاتجاه الهابط للدولار الأمريكي، ويقلل من مكاسب الذهب، الذي لا يُعتبر مصدرًا للعوائد في ظل ظروف التشبع الشرائي.

يتطلع المستثمرون الآن إلى الأجندة الاقتصادية الأمريكية، والتي تشمل تقرير ADP حول التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات (ISM) للخدمات، اللذان من المتوقع أن يقدما زخمًا جديدًا. كما ينتظرون خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤثرين.