ثبت أن انخفاض الدولار الأميركي لم يدم طويلاً، حيث شهدت العملة الأميركية انخفاضاً ملحوظاً مقابل الين الياباني، حيث هبطت قيمتها من مستوى 151.90 إلى 142. ولكن بعد ذلك، حدث انعكاس حاد في السوق، حيث بدأ الزوج يتحرك صعوداً مع ظهور مستويات جديدة في الأفق.

الانخفاض الأخير في قيمة الين الياباني أعاد إلى الواجهة الحديث عن تدخل البنك المركزي الياباني في السوق. وفي يوم الأربعاء، أشار ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة اليابانيين، إلى أن البلاد ستتخذ الإجراءات اللازمة في سوق الفوركس إذا لزم الأمر.

كما أكد كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، أن التحركات الأخيرة للعملة كانت سريعة للغاية، مشيراً إلى ضعف الين بنسبة تقارب 10 ينات خلال فترة شهر واحد أو نحو ذلك، مما يعتبر تحركاً سريعاً لا يخدم مصلحة الاقتصاد. وأضاف: "نحن نراقب أسواق العملات عن كثب وبشكل متواصل، وسنتصرف بشكل مناسب حسب الحاجة."

وعندما سئل عما إذا كانت هذه الإجراءات قد تتضمن التدخل في السوق لوقف ضعف الين، أكد كاندا أن السلطات ستتخذ الإجراء الأنسب حسب الوضع.
يتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني صدور أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الساعة 7:50 بتوقيت هونغ كونغ يوم 15، كما من المتوقع أن تصدر أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق من ذلك اليوم.

من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأميركي وسط آمال متزايدة بشأن رفع أسعار الفائدة، إلا أن الأرقام الأخيرة أثارت بعض القلق. وقال كوينسي كروسبي، الخبير الاستراتيجي العالمي في LPL Financial: "إن الميل الأخير - كما كان متوقعاً - أثبت أنه أكثر صعوبة وعناداً، مما يجعل القرارات حتى بالنسبة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صعبة".

وأضاف: "قد تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت أقوى من التوقعات يوم الثلاثاء إلى تأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في مايو ويونيو، مما يعيد السوق إلى الانتظار لبدء عملية التخفيض المتوقعة. وقد يكون الوصول إلى هدف التضخم المرجو البالغ 2٪ أمراً أصعب مما كان متوقعاً في السابق".

تشير التوقعات إلى أن الدولار الأميركي مقابل الين الياباني يتجه نحو مستوى 152، مما يعيد الحديث مجدداً عن إمكانية التدخل في السوق. ورغم ارتفاع الأسهم الأميركية بسبب تباطؤ التضخم، فإن البيانات الصادرة هذا الأسبوع توضح أن نمو الأسعار لا يزال مرتفعاً، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.1% على أساس سنوي في الشهر الأول من العام، وهو رقم يفوق توقعات الاقتصاديين التي كانت تقدره بنسبة 2.9%.