في يوم الثلاثاء سجلت أرقام التضخم الأمريكية قراءات أقل من التوقعات مما أسفر عن هبوط عوائد السندات لفترة ١٠ سنوات وارتفاع في أسواق الأسهم.

و قد شهد مؤشر S&P ٥٠٠ ارتفاعًا بلغ ٨٠ نقطة على الأقل متجاوزًا حاجز ٤٥٠٠ بعد صدور هذه البيانات ووصل إلى أعلى مستوياته منذ يوليو حيث اقترب من الرقم ٤٦١٠ حيث تراجع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى ٣.٢٪ في الشهر الماضي وهو رقم أقل من القراءة السابقة التي بلغت ٣.٧٪ في سبتمبر وهو أدنى معدل منذ يوليو.

انخفض التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر ٢٠٢٢ إلى ٨.٦٪، بعد أن بلغ ٩.١٪ في يونيو و كان هذا هو الانخفاض الأول في معدل التضخم منذ أبريل ويشير إلى أن الجهود التي يبذلها الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بدأت تؤتي ثمارها.

 ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير في أكتوبر بعد أن ارتفعت بنسبة ٠.٤٪ في سبتمبر وارتفعت الأسعار الأساسية وهو مقياس يستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين بنسبة ٤٪ وهو تحسن آخر.

يعتقد العديد من المستثمرين أن الانخفاض في التضخم سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.

انخفض مؤشر الطاقة بنسبة ٤.٥% في يونيو مما يمثل الانخفاض الشهري الثالث على التوالي كما انخفضت أسعار السيارات المستعملة التي ارتفعت بعد الوباء كما انخفضت أسعار تذاكر الطيران.

ولا تزال الأسعار أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ ٢% و لكن المحللين يعتقدون أن العمل قد تم لخفض التضخم ومع ذلك فإن المخاطر لا تزال قائمة إذا وجدت أسعار النفط اتجاهًا صعوديًا مرة أخرى فقد يتغير ذلك

أحد المستثمرين الذي يرى أن هذا يحدث هو مدير صندوق التحوط الملياردير ديفيد اينهورن. وقال في خطابه الاستثماري الأخير:

"ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يضغط على المستهلك ومن المرجح أن يسبب الركود. "إن التضخم الناتج سيضع أيضًا الاحتياطي الفيدرالي في موقف غير مريح لمحاربة ارتفاع الأسعار في وقت تتزايد فيه البطالة، مما يترك توقعات السوق مقلقة للغاية."

وأضاف: "في حال كانت توقعاتنا صحيحة، فإن الارتفاع الحالي في التوترات الجيوسياسية سينتج عنه تراجع في أسعار الأسهم على مدى فترة تزيد عن بضع ساعات".

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يظهر عدم اقتناعه بأن معدل التضخم يتجه بشكل مباشر نحو الهدف المستهدف البالغ ٢٪، على الرغم من تحقيق "تقدم فعلي" وفقًا لأحدث البيانات.

وأوضح باركين قائلاً: "ليس لدي اقتناع بأن التضخم يتحرك بشكل سلس نحو ٢% على الرغم من التقدم الواضح الذي تشير إليه البيانات".

صرّح باركين بأن هناك انخفاضًا في معدلات التضخم ولكنه أشار إلى أن معظم هذا الانخفاض يعود إلى زيادة الأسعار خلال فترة جائحة كوفيد، والتي نجمت عن ارتفاع في الطلب ونقص في العرض وأوضح أن التضخم في مجالات الإسكان والخدمات لا يزال أعلى من المستويات التاريخية.

وفي سياق آخر أشار باركين إلى أن الشركات قد لا تقوم بخفض الأسعار إلا في حالة الضرورة وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ في معدلات النمو وعبّر عن رؤيته لوجود نوع من التباطؤ في هذا السياق.