الأسهم الصينية تتطلع إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي
من المتوقع أن يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الصيني صباح يوم الأربعاء، حيث يتطلع المتداولون إلى ارتفاع في هذا المؤشر الاقتصادي.
تظهر توقعات الأسعار لمؤشر China 50 تفاؤلًا نحو البيانات القادمة، حيث تُشير إلى احتمالية انخفاض عند مستوى الدعم 10889. وفي حال تحقق الرقم الأقوى، من المتوقع أن يشهد المؤشر ارتفاعًا إلى مستوى 11000.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد زيادة في معدلات النمو من 4.9% إلى 5.3%، ومن المقرر الكشف عن هذه الأرقام في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت هونغ كونغ، وفقًا لتوقعات الاقتصاديين.
أدلى رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، بتصريحات يوم الثلاثاء أكد فيها أن الاقتصاد الصيني قد شهد انتعاشًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو يبلغ حوالي 5.2% في عام 2023. يأتي هذا الرقم بتزاوج مع تحقيق الاقتصاد الصيني لأداء يتجاوز الهدف الرسمي المحدد عند نحو 5%. وفي إطار مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد لي تشيانغ أن الاقتصاد الصيني قادر على التعامل بفعالية مع التقلبات والتحديات التي قد تطرأ على أدائه.
أحدثت الركود الاقتصادي في العام 2022 تأثيرًا كبيرًا على أداء سوق الأسهم الصينية، حيث قام المستثمرون الأجانب بانسحاب أموالهم بشكل أكبر مما كان متوقعًا. على الرغم من ذلك، ظهرت إشارات إيجابية حديثة تشير إلى عودة التدفقات الوافدة، إلا أن هذه البيانات لم تظهر بمستوى القوة المتوقعة.
يمكن أن يؤدي النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الذي ينطلق في عام 2024 إلى تحفيز تدفقات الاستثمار، مما يعزز أهمية مؤشر الصين 50 بشكل أكبر.
وصرح قائلاً: "خلال العام الماضي، أظهر الاقتصاد الصيني استنفاراً وتسارعاً في التعافي، حيث سجل نمواً بنسبة تقدر بحوالي 5.2%، وهو أعلى من الهدف الذي تم تحديده في بداية العام بنسبة "حوالي 5%".
وأضاف قائلاً: "في سياق تعزيز التنمية الاقتصادية، لم نلجأ إلى تحفيز ضخم. لم نسعَ إلى تحقيق نمو قصير الأجل على حساب تراكم المخاطر في المدى البعيد".
تقوم البلاد حالياً بدراسة إصدار ديون جديدة بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) وفقًا للخطة الفريدة المتعلقة بسندات سيادية، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد.
تظهر البيانات الرسمية أن الاستثمار الأجنبي قد انقلب إلى الجانب السلبي في الربع الثالث من العام الماضي، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1998. وتسعى الحكومة جاهدة إلى تغيير هذا الاتجاه واستعادة النشاط الاقتصادي الإيجابي.