جاءت بيانات التضخم الأخيرة في الصين أقل من المتوقع، ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من إجراءات التحفيز من الصين.

قد انتعش مؤشر CH50 منذ شهر يناير، ولكن السعر واجه الآن بعض المقاومة عند 12265. إذا فشل المؤشر في الحفاظ على مستوى 12000، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من البيع.

كان مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في شهر مارس أقل من المتوقع، وأظهر مؤشر أسعار المصانع الانكماش مرة أخرى. ويرى المستثمرون الآن مزيدا من الضغوط على صناع السياسات لتقديم المزيد من التحفيز لتعزيز الاقتصاد.

يبدو أن الضغوط الانكماشية تتراجع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من أن أزمة الإسكان المستمرة لا تزال تضر بثقة المستهلكين والشركات. ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي في مارس. ويقل ذلك كثيرا عن مكاسب فبراير شباط البالغة 0.7 بالمئة، وهي أول زيادة في ستة أشهر، وأقل من توقعات استطلاع أجرته رويترز بزيادة 0.4 بالمئة.

أظهرت بيانات يناير وفبراير ومسح المصانع لشهر مارس زيادة الطلب، لكن الاقتصاديين حذروا من أن العام القمري الجديد قد يسبب تشوهات.

قال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: "لقد لعبت التأثيرات الموسمية دوراً بالتأكيد، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد خلال العام الصيني الجديد في فبراير ثم تراجعت".

أضاف شو "على نطاق أوسع، تنتقل مشكلة الطاقة الفائضة إلى الأسعار بطريقة تعيق جهود بنك الشعب الصيني لإنعاش الاقتصاد". "انخفضت أسعار السيارات بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مما قد يشير إلى أن الشركات المصنعة قد أدخلت تخفيضات أعمق في الأسعار في عملية التوزيع والبيع".

اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات لتحفيز إنفاق الأسر، بما في ذلك تخفيف قواعد قروض السيارات. ومع ذلك، يظل المستهلكون حذرين بشأن المشتريات الكبيرة بسبب تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال بنك الشعب الصيني إنه سيعزز نمو دخل الأسر ويلبي احتياجات الائتمان الاستهلاكي مع إبطاء توسع الصناعات المتضخمة.

يشعر المحللون بالقلق من أن الائتمان يتدفق بشكل أكبر نحو الإنتاج بدلا من الاستهلاك، مما قد يجعل أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي أقل فعالية. وقد يتطور هذا الوضع مع مزيد من الضعف الاقتصادي أو المخاوف الانكماشية، وقد تنخفض الأسهم مرة أخرى قبل اتخاذ المزيد من الخطوات.