سوف يقوم بنك كندا يوم الاربعاء بالإعلان عن قراره بشأن سعر الفائدة في تمام الساعة 23:00. ومن المتوقع في الأسواق أن بعد هذا الاجتماع بنسبة 70 -75 % سوف يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس. وبالرغم من ذلك يتوقع الاقتصاديون في بلومبرج أن بنك كندا سوف يبقي أسعار الفائدة دون أي تغيير. بينما يرى الكثير من المحللين ان الاحتمال الاول وهو رفع أسعار الفائدة هو الأكثر احتمالية وأنه من المرجح أن تُرسل اشارة واضحة لاتخاذ قرار وشيك من البنك المركزي. لذلك يظل المستثمرون في حالة قلق بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة الكندية التي من المحتمل الإعلان عنها في هذا الاجتماع !

أطلق بنك كندا "تشديد سياسته النقدية " عدة مرات

بالرغم من استعداد السوق لموقف بنك كندا بشأن تشديد سياسته النقدية ، إلا انه دائماً يفاجئ الاسواق المالية بلهجته المشددة ، وخصوصا خلال فترة الوباء ، حيث قام بنك كندا بضخ مئات المليارات الكندية في النظام المالي من خلال التيسير الكمي. وبالاضافة الى ذلك ، زادت حيازاتها من السندات بنحو 350 مليار دولار كندي.

ولكن في اكتوبر 2021 ، اصدر بنك كندا قراراً مفاجئاً بتخليه عن سياسة التيسير الكمي ، وكان هذا قبل الموعد المحدد للاجتماع المتفق عليه ، وقد اصبحت كندا اول اقتصاد في مجموعة السبع ينهي التيسير الكمي.

وقد اعلن صانعو السياسة ،  بقيادة محافظ بنك كندا تيف ماكليم، انهم يعملوا على ايقاف بناء ممتلكاتهم من السندات الحكومية الكندية ، وانهاء التيسير الكمي، وقد اعلن بعد ذلك بنك كندا انه سيدخل في مرحلة اعادة الاستثمار ، والنتيجة كانت كالاتي : قام البنك المركزي بشراء فقط نفس الكمية من سندات الحكومة الكندية  لتحل محل السندات المستحقة السداد ، وبالتالي الحفاظ على مقتنياته الإجمالية دون تغيير

ومع ذلك ، انتهى القرار بفشل بنك كندا في ان يصبح اول دولة في مجموعة السبع ترفع أسعار الفائدة. ولذلك ارتفعت التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الكندية فقط حتى الربع الثاني من 2022، وهذا هو توقع الكثير من المحللون ،  وقام بنك مونتريال بتحريك توقعاته لرفع سعر الفائدة الأول إلى مارس من أبريل ، في حين قال Scotiabank إن بنك كندا قد لا ينتظر وقتًا أطول.

لماذايعد رفع أسعار الفائدة مُلحاً ؟

من المتعارف عليه ان التضخم العالمي يرتفع حاليا بسبب الانفاق الحكومي الهائل  ولاضطراب في التوريد والطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية، وهذا يسبب ارتفاع حاد في الاسعار كما أظهرت احدث البيانات الاقتصادية بشأن التضخم في كندا، لماذا أصبحت تدابير التقشف ضرورية في كندا. 

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية ، تسارع مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI) في ديسمبر 2021 بشكل طفيف على أساس سنوي إلى 4.8 ٪ ، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 1991 ، وارتفع لمدة 19 شهرًا متتاليًا. نتيجة لذلك ، كان معدل التضخم في البلاد أعلى من هدف التضخم الذي حدده بنك كندا بحوالي 2٪ لمدة تسعة أشهر متتالية ، مما زاد الضغط على بنك كندا للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة.

وبسبب التضخم المرتفع ، ارتفعت تكاليف النقل والإسكان والغذاء في كندا. ونتيجة لذلك ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والضروريات اليومية في كندا بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي ، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2011. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 4.7٪ ، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3٪ ، وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 31.2٪. وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.

ومن حيث معدل التوظيف ، تظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن معدل البطالة في كندا في ديسمبر 2021 كان 5.9٪ ، أقل قليلاً من 6٪ في نوفمبر. وفي ديسمبر ، بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 1.21 مليون ، وهو نفس الرقم في نوفمبر تقريبًا. ولكن ذلك كان ارتفاعا من 1.15 مليون في فبراير 2020 قبل أن يبدأ الوباء. وهذا يعني أن سوق العمل في البلاد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء ، مما يخلق الظروف المناسبة لرفع أسعار الفائدة.

ما هو التأثير المتوقع على الدولار الكندي بعد رفع أسعار الفائدة ؟

لقد التزم الاقتصاد الكندي بالشروط اللازمة لرفع أسعار الفائدة من حيث التوظيف والتضخم. لذلك كان السوق يتوقع أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة في وقت أبكر من الاحتياط الفيدرالي. لذلك ، إذا قرر اجتماع السياسة النقدية الأخير أن كندا ستبدأ دورة رفع أسعار الفائدة ، فسوف يدعم ذلك ارتداد الدولار الكندي. وبالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الدولار الكندي عملة مرتبطة بشكل إيجابي بأسعار النفط. وبسبب النقص المستمر في الإمدادات ، كانت أسعار النفط العالمية صعودية هذا العام ، واستمرت أسعار النفط في الارتفاع. وفي الشهر الماضي ، ارتفع سعر خام برنت بشكل حاد بنسبة 34٪ ، حيث وصل تقريبًا إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ، مما ساهم في انتعاش الدولار الكندي.

ومع ذلك ، يعتقد بعض محللي السوق أن الدولار الكندي لا يزال تحت ضغط كبير في الربع الأول من عام 2022. بسبب الانتشار العالمي لوباء COVID-19 ، وانخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريبًا. وفي الوقت الحاضر ، لا يزال الوباء ينتشر في مختلف البلدان. لذلك ، قد يقرر الاحتياط الفيدرالي البدء في رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من هذا العام. وسيؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى ممارسة ضغط هبوطي غير مباشر على الدولار الكندي. بينما على المدى الطويل ، من المتوقع أن يؤدي تأثير أسعار النفط والسياسات "المتشددة" لبنك كندا على الدولار الكندي إلى عكس التراجع الذي كان ساريًا منذ أواخر ديسمبر 2021. ومع ذلك ، فإن احتمالات سياسة تشديد بنك الاحتياط الفيدرالي هي الأكثر هيمنة حيث أسعار الفائدة وتقليص الميزانية العمومية يمكن أن يدعم ارتفاع الدولار الأمريكي مما يحد من الدولار الكندي.