يظل الجنيه الإسترليني (GBP) متماسكًا حول مستوى 1.2550 مقابل الدولار الأمريكي (USD) خلال جلسة التداول في لندن يوم الاثنين، حيث يواجه تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) تحديد اتجاه واضح. تتوقع الأسواق استقرارًا في تحركات هذا الزوج نظرًا لإغلاق الأسواق البريطانية في بداية مايو.

تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) ومؤشر مديري المشتريات الخدمية (PMI) من ISM لشهر أبريل استقرارًا نسبيًا في الدولار الأمريكي، حيث يواصل الدولار تحركه الجانبي فوق مستوى 105.00 وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذي يتبع قيمته مقابل ست عملات رئيسية.
من الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، حيث تمت إضافة عدد أقل من الوظائف مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 3.9%، وشهدت الأجور نموًا متباطئًا، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM إلى مستوى دون 50.0، مما يدل على تباطؤ النشاط الاقتصادي ويمثل أدنى قراءة للمؤشر منذ ديسمبر 2022.

على الرغم من الصورة العامه المتشائمه الذي قدمته البيانات يوم الجمعة، إلا أن المستثمرون لم يراهنوا على خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي اعتبارًا من سبتمبر، بعدما ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الخدمات ISM بشكل ملحوظ إلى 59.4 من 53.4 في مارس. هذا الارتفاع في أسعار الخدمات أعاد إثارة المخاوف بشأن استمرار التضخم المرتفع، الأمر الذي من المتوقع أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية والمحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول. وفي استطلاع ISM، أشار المشاركون إلى أن "التضخم يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحدة لديهم للمنتجات والخدمات مقارنة بتكاليف العام الماضي".

يتأثر الجنيه الإسترليني بالدولار الأمريكي

يتماسك الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق حول مستوى 1.2550، وهذا يجعل المستثمرين ينتبهون بشكل خاص إلى القرار الذي سيُعلن عنه بنك إنجلترا بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25%، مما يدفع المستثمرين للاهتمام بشدة بالتوجيهات الناتجة عن هذا الاجتماع.
أشار أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في تصريحاته الأخيرة إلى ثقته في عودة معدل التضخم الرئيسي إلى الهدف المرجو والبالغ 2% في إبريل/نيسان. وهذا يشير إلى إمكانية تقديم البنك لتصريحات غير متفائلة نسبيًا حول توقعات أسعار الفائدة، مما يوفر إطارًا زمنيًا محددًا لبدء عملية خفض الفائدة.

توقعت رويترز أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة ابتداءً من اجتماعه في سبتمبر، مع توقعات من التجار بخفض آخر قبيل نهاية العام. وفي الوقت نفسه، فإن توقعات خفض الفائدة مرتين فقط تبدو أقل من التوقعات الستة التي كانت متوقعة في بداية العام.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من صانعي السياسة في بنك إنجلترا يشعرون بالقلق بشأن نمو الأجور العنيد الذي يساهم في تضخم الخدمات. فمتوسط الدخل في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، يبلغ 6.0%، وهو ما يعتبر ضعفًا تقريبيًا من النسبة المطلوبة من قبل بنك إنجلترا لتحقيق استقرار التضخم عند مستوى 2%.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المستثمرون التركيز على قرارات الفائدة التي سيتخذها بنك إنجلترا، خاصة مع انضمام سواتي دينجرا إلى اللجنة وتوقع تحول ديف رامسدن من الموقف المحايد إلى المحافظ على الحذر بشأن أسعار الفائدة. وقد زادت ثقة المستثمرين في هذا التحول بعد تصريحات رامسدن الشهر الماضي بشأن تراجع مخاطر الانفجار التضخمي وعدم توقع عودة التضخم لمستويات عالية بمجرد تحقيقه للهدف المرجو.