أصبح الين الياباني، الذي كان الخيار المفضل منذ فترة طويلة كملاذ آمن وعملة تمويل، في الأسابيع الأخيرة متورطا في تكهنات السوق بشأن سياسة البنك المركزي. انتظار قرار يوم الأربعاء تسبب فى أكبر انخفاض للين فيما يقرب من ثلاث سنوات.

- انخفض الين بأكثر من 2٪ بعد أن قال بنك اليابان إنه متمسك بسياسته المثيرة للجدل للتحكم في العائدات، في تحد لتوقعات السوق بتعديل سقف العائد. أدت هذه التوقعات إلى ارتفاع الين بنسبة 14٪ في الأشهر الثلاثة الماضية. في سوق السندات، اشترى بنك اليابان كثير من السندات الحكومية اليابانية المستحقة لمدة 10 سنوات لدرجة أن سيولة السوق قد جفت تقريبا.

- كان تشاؤم بنك اليابان في مواجهة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى - حتى أواخر العام الماضي - يعني أن الين كان رخيصا مما يجعله العملة المثالية للاقتراض للاستثمارات.

- يتوقع المحللون أن الرهانات على تخلي بنك اليابان قريبا عن سياسة التحكم في منحنى العائد ستصبح أكبر وأعلى صوتا.

- قد يؤدي ارتفاع عائدات السندات والين إلى خلق رياح خلفية مفرغة لتدفقات إعادة الأموال إلى اليابان، ومع ذلك يتوقع بعض المستثمرين أن مسار الين الأعلى لن يتبع خطا مستقيما.

- من بين أولئك الذين يراقبون من الخطوط الجانبية صناديق التحوط التي تلقت ضربة في تداولاتها على الين، والتي كانت مربحة بشكل كبير لمدة 10 أشهر تقريبا من عام 2022 حتى انعكاس سريع في الين في الأشهر القليلة الماضية.

- يمثل عدم اليقين هذا أيضا تحديا لمخصصات مستثمري الأسهم، الذين استفادوا من انخفاض قيمة الين العام الماضي حيث أصبحت الصادرات أكثر تنافسية وحصلت عديد من الشركات اليابانية على زيادة في الأرباح.

- الجدل حول مستقبل سياسة بنك اليابان أبعد ما يكون عن الحسم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقراءة مقالات وتحليلات أخرى للكاتب اضغط هنا