استمرت أسعار الفضة في تراجعها في حين شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال العام ٢٠٢٣

تم تسجيل أعلى مستوى للفضة عند حوالي ٥٠ دولارًا في عام ٢٠١١ ومنذ ذلك الحين لا يزال السعر يتباعد عن هذا الذروة بمقدار ٥٠٪ وتُعتبر مستوى ٢٦ دولارًا كمنطقة مقاومة أولى للفضة حاليًا.

أما بالنسبة للذهب فقد شهد ارتفاعًا مستمرًا خلال عام ٢٠٢٣ حيث وصل السعر إلى ٢٠٨٠ دولارًا متجاوزًا بذلك أعلى سعر له في عام ٢٠١١ الذي كان ١٩٢١ دولارًا.

مع تصاعد الأزمات من الوباء إلى أوكرانيا وغزة لاحظنا زيادة في أسعار الذهب نتيجة للضغوط المتزايدة للأحداث الجيوسياسية على الأسواق العالمية بالإضافة إلى ذلك تظل الحكومات الغربية ملتزمة بمسارات مالية ممتلئة بالديون والإنفاق غير المستدام نتيجة لهذا التطور قررت الدول النامية مثل الصين والهند تعزيز مخزوناتها من الذهب حيث سجلت مستويات شراء قياسية في عام ٢٠٢٢ تلاها تصاعد في مشترياتها خلال العام التالي ٢٠٢٣

يتجه السوق أيضاً نحو التجزئة حيث أفادت متاجر كوستكو في الولايات المتحدة بأنها قامت ببيع سبائك ذهبية بقيمة ١٠٠ مليون دولار خلال الربع الأخير من العام وعبر بعض المستثمرين عن قلقهم من مخاطر التضخم المتزايد وهذا ما يزيد من جاذبية الذهب كأداة استثمارية خصوصاً في ظل توقعات بتخفيضات جديدة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

ومع ذلك تعتبر الذهب الخيار المفضل للعديد من المستثمرين بفضل الأموال الذكية مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار التي يتم تجميعها في بدايات فترات الضغط الاقتصادي بالمقابل تُعتبر الفضة أكثر استخدامًا كسلعة للمشترين العاديين سواء كعملات معدنية أو سبائك صغيرة الحجم

في حالة تزايد الطلب على المعادن الثمينة نتيجة لأحداث مرتبطة بالديون الحكومية من المحتمل أن تنضم الفضة إلى الذهب في تجارتهما الشائعة ومع التحذيرات المستمرة حول مستويات الديون الكبيرة للولايات المتحدة والنقاشات المستمرة حول قضايا الدين يمكن أن يكون هناك إشارات تدفع نحو ارتفاع أسعار الفضة في المستقبل.