تراجعت أسعار الذهب (XAU/USD) بشكل ملحوظ نتيجة تراجع الطلب على هذا الملاذ الآمن حيث شهدنا انحسارًا في التوترات الجيوسياسية و يُلاحظ أن انتعاش الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات ذات الأجل الطويل يؤثران بشكل أكبر على هذا المعدن الثمين

ومع ذلك يجدر بالذكر أن التراجع الحالي في أسعار الذهب قد يكون ذو طابع مؤقت حيث يعتقد المستثمرون أن هناك نهاية لحملة تشديد أسعار الفائدة التي تنفذها الاحتياطي الفيدرالي و يأتي ذلك نتيجة للتخفيف التدريجي من التضخم لدى المستهلكين والزيادة في عوائد سندات الخزانة مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير.

و من الممكن أن يكون لتصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي من المقرر أن يلقيه يوم الأربعاء تأثير إضافي على أسواق الدولار الأمريكي والسندات قد يوفر هذا التصريح فكرة حول ما إذا كان ينبغي للمستثمرين توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام بهدف ضمان عودة التضخم إلى الهدف المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبالغ ٢٪.

و قد لفتت ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن السياسة الحالية لأسعار الفائدة تعد كافية لتحقيق استقرار الأسعار يوم الاثنين  وعلى الجانب الآخر نُشر مقال في وول ستريت جورنال يوم نفس الأحد تحدث فيه كاشكاري من الاحتياطي الفيدرالي عن الوضع بشكل مختلف.

ملخص الوضع اليومي في أسواق العملات والسلع: شهدنا اليوم انخفاضًا في سعر الذهب، وذلك بالتزامن مع تعافي الدولار الأمريكي

يستمر سعر الذهب في التصحيح ويقترب من مستوى ١٩٧٠.٠٠ دولارًا  وذلك في ظل تحسن للدولار الأمريكي وعوائد السندات و  يأتي هذا في سياق توجيهات من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مسائل التضخم وأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

لوحظ أن سعر الذهب يتراجع بدون حدوث تصاعد كبير في التوترات في الشرق الأوسط  وقد سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وبالإفراج عن الرهائن  ولكنه رفض وقفاً عاماً لإطلاق النار.

تعتبر التوترات الجيوسياسية لا تزال عاملاً يحفز الطلب على الذهب على نطاق واسع.

فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية تماما مثلما عبّر نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس عن تفاؤله بأداء الاقتصاد على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة حيث أشار إلى تفضيله لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر وأكد أن البنك المركزي يواجه تحديات كبيرة لضمان استقرار الأسعار.

وفي الاتجاه المعاكس قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك أن السياسة النقدية الحالية كافية للتحكم في معدل التضخم وإعادته إلى ٢% وأشارت إلى أن النظام المالي الأمريكي مستعد بما فيه الكفاية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقم بتغيير أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي حيث استمرت عند مستوى ٥.٢٥-٥.٥٠%. وهذا يأتي في ظل توقعات بأن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قد يزيد من صعوبة الأوضاع المالية بشكل كبير مما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في الطلب الإجمالي وزيادة الضغوط على الأسعار.

وقد يبدو أن التصحيح في أسعار الذهب قد ينتهي قريبًا وهناك توقعات بشدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي رفع أسعار الفائدة مما يأمل المستثمرون في حدوث انتعاش في الأسعار.

و يُلاحظ أيضًا أن التباطؤ في الطلب على العمالة وانخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات يزيد من التوقعات بعدم رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

و وفقًا لأداة CME Fedwatch يتوقع المتداولون بنسبة ٨٥٪ أن يتم الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام وفي الوقت نفسه شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات تحقيق أساس ثابت يقترب من ٤.٦٠٪، مما جعل المستثمرين يترقبون خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر انعقاده يوم الأربعاء

و من المتوقع أن يقدم باول إشارات حول متطلبات مزيد من رفع أسعار الفائدة بهدف ضمان استقرار الأسعار أو المدة التي ستظل فيها الأسعار مرتفعة و بالإضافة إلى بعض المؤشرات حول أداء الاقتصاد في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣

قبل خطاب باول سيتم مراقبة خطاب أعضاء آخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي وهم كريستوفر والر وجون سي ويليامز

فيما يتعلق بالتحليل الفني 

حيث  ينخفض سعر الذهب بشكل طفيف ويقترب من مستوى ١,٩٧٠ دولارًا بعد عدة محاولات فاشلة للثبات فوق مستوى المقاومة النفسية عند ٢،٠٠٠ دولار
حيث أن المعدن الثمين يجد نفسه تحت تأثير المتوسط المتحرك الأسي لمدة ٢٠ يومًا (EMA) الذي يتداول حول مستوى ١،٩٦٠ دولارًا. ومع ذلك يبقى الاتجاه العام صعوديًا حيث يتجه المتوسط المتحرك لـ ٢٠٠ يوم نحو الأعلى تظهر مؤشرات التذبذب على الزخم أن الزخم الصعودي قد بدأ يتراجع.