ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) مرة أخرى فوق مستوى ١,٩٨٢ دولار في الساعة الماضية بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع في الجلسة الأوروبية المبكرة ومع ذلك لا تزال أي حركة صعودية ذات معنى بعيدة المنال وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

حيث يترقب المتداولون نتائج اجتماع السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي من المقرر الإعلان عنه في وقت لاحق اليوم وقد يؤدي أي إشارة إلى تشديد السياسة النقدية أكثر من المتوقع إلى ضغط على الذهب

أدى تقرير التضخم الأمريكي الصادر يوم الثلاثاء إلى جانب بيانات التوظيف القوية الصادرة يوم الجمعة إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة حيث يتوقع المتداولون الآن أن ينتظر الفيدرالي حتى مايو على الأقل قبل اتخاذ أي إجراء وهذا التحول في توقعات الأسواق يدعم الدولار الأمريكي ويجعل من الذهب استثمارًا أقل جاذبية حيث أن الذهب لا يدر عائدًا بالإضافة إلى ذلك فإن بيئة المخاطرة المتزايدة قد تؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن

في الوقت الحالي تساهم المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في الصين إلى جانب تصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في استقرار سعر الذهب فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة ٥٠ يومًا ومع ذلك فإن هذه الخلفية الأساسية المختلطة تتطلب بعض الحذر قبل اتخاذ قرارات استثمارية على المدى القريب فقلة الاهتمام بالشراء تدعم احتمالية استمرار تراجع الذهب من الذروة القياسية التي تم الوصول إليها هذا الشهر

-تراجع سعر الذهب مع تراجع الرهانات على تشديد السياسة النقدية الأمريكية
عدم التيقن بشأن توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب يعرقل القدرة على وضع رهانات استنادًا إلى اتجاه حركة سعر الذهب مما يتسبب في حدوث تقلبات ضعيفة وتقييدية في حركة السعر

حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر مما أدى إلى تراجع توقعات المتداولين بخفض أسعار الفائدة في مارس
 قد أفادت وزارة العمل الأمريكية بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة ٠.١٪ خلال شهر نوفمبر مع تسجيل انخفاض في المعدل السنوي من ٣.٢٪ إلى ٣.١٪. في هذا السياق ظل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد تقلبات أسعار المواد الغذائية والطاقة ثابتاً عند ٤.٠٪ كما كان متوقعاً مع تسجيل زيادة قدرها ٠.١٪ على أساس شهري دون تغيير يُلاحَظ عن الشهر السابق

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر إلى ٣.١% لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ ٢% و جاء هذا التباطؤ بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أكتوبر مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا و ينتظر المستثمرون الآن نتائج اجتماع السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي من المقرر الإعلان عنه يوم الأربعاء

يترقبون المستثمرون أي إشارات جديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٤ فإذا بدأ الفيدرالي في خفض الفائدة فسيؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب على الدولار الأمريكي وزيادة جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة وبالتالي سيضعف سعر الذهب

في المقابل تدعم الآمال في المزيد من التحفيز من صناع السياسات في الصين المخاطرة وأسعار السلع بما في ذلك الذهب حيث يبحث المستثمرون عن فرص للاستثمار في أصول ذات عائدات أعلى مثل الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم في أعقاب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي تعهدت الصين بتعزيز تعديلات السياسة لدعم التعافي الاقتصادي في عام ٢٠٢٤ وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية أن الصين ستركز على توسيع الطلب المحلي وتشكيل دورة قوية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار معا كما ستواصل تنفيذ سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية وقال مسؤول كبير بالحزب الشيوعي اليوم الأربعاء إن الصين يجب أن تحدد العجز المالي لعام ٢٠٢٤ وسندات الحكومات المحلية الخاصة عند مستويات مناسبة وتحسين هيكل الإنفاق المالي وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم النمو الاقتصادي الصيني الذي تباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب عدد من العوامل بما في ذلك أزمة العقارات والتوترات الجيوسياسية

في ظل الحصار الإسرائيلي أصدر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن لوائح جديدة للملاحة عبر البحر الأحمر وتشمل هذه اللوائح قيوداً على السفر نحو "الأراضي الفلسطينية المحتلة" ووفقاً لللوائح الجديدة يتعين على جميع السفن التي تعبر البحر الأحمر الحصول على إذن من الحوثيين قبل القيام بذلك كما يتعين على السفن التي تسافر إلى "الأراضي الفلسطينية المحتلة" الحصول على تصريح خاص من الحوثيين وتهدف هذه اللوائح إلى عرقلة حركة السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر كما أنها تهدف إلى التأكيد على موقف الحوثيين الداعم للفلسطينيين

في يوم الثلاثاء قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على أكثر من ٢٥٠ فردًا وكيانًا بهدف التصدي لمحاولات تجنب روسيا للعقوبات التي تم فرضها عليها بعد غزوها لأوكرانيا ورغم ذلك يظل هذا الإجراء غير كافٍ لتهدئة اهتمام المستثمرين في الأصول ذات المخاطر العالية كما أنه لا يؤثر بشكل كبير على تعزيز المعنويات الإيجابية في أسواق المال الأساسية أو على قيمة المعدن الثمين كملجأ آمن