أظهرت أحدث البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك الياباني انخفض من أعلى مستوى له في 40 عامًا في فبراير. ساهمت عدة عوامل في انخفاض التضخم، بما في ذلك الدعم الحكومي لفواتير المرافق، وارتفاع الين، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى تخفيف ضغوط الأسعار.

ارتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.1٪ في العام حتى فبراير، أي أقل بكثير من 4.2٪ المقدرة في يناير. كان هذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، لكنه أعلى بكثير من الهدف السنوي لبنك اليابان عند 2٪. في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يشمل الأطعمة الطازجة، بنسبة 3.3٪ في 12 شهرًا حتى فبراير، بانخفاض من 4.3٪ في يناير. ونتيجة لذلك، انخفض معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.6٪ على أساس شهري.

كان هذا التقدير متماشيا مع البيانات السابقة. أظهرت البيانات سابقًا أن التضخم في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي باليابان، قد تراجع بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 40 عامًا في فبراير.

التأثير على أسعار قطاع الطاقة 

كان معدل التضخم المنخفض مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض أسعار الطاقة بنسبة 19 في المائة تقريبًا عن الشهر السابق، حيث قدمت اليابان 2 تريليون ين إضافية في شكل دعم لتخفيف تأثير التضخم المرتفع على الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.5٪ وانخفضت فواتير الوقود بنسبة 11٪ حيث خفضت المرافق اليابانية فواتير وارداتها وسط انخفاض حاد بأسعار السلع العالمية.

والجدير بالذكر أن أسعار النفط تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الأزمة المصرفية العالمية قد تبطئ الاقتصاد وتضر بالطلب على النفط. على النقيض من ذلك، انخفضت أسعار النفط إلى ما يقرب من أدنى مستوياتها القياسية في وقت سابق من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، ساعد ارتفاع الين وانخفاض الضغط على الدولار الأمريكي أيضًا على خفض أسعار الواردات اليابانية. زوج الدولار مقابل الين الياباني 130 يوم الجمعة.

 توقعات زوج الدولار مقابل الين الياباني 

دعمت بيانات التضخم الأخيرة قرار بنك اليابان بالحفاظ على السياسة النقدية شديدة التساهل وسط تغيير القيادة الأخير. على الرغم من أن بنك اليابان واجه ضغوطًا متزايدة لتشديد السياسة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 42 عامًا تقريبًا في يناير، إلا أنه أبقى سياسته شديدة التساهل في اجتماعه في فبراير وقال إن التضخم يتعرض لضغوط بسبب الدعم الحكومي.

يرى بنك اليابان أن ضغوط الأسعار لا تقترب من النطاق المستهدف البالغ 2 في المائة حتى منتصف عام 2025 ويتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024. في الآونة الأخيرة، أضر ارتفاع التضخم بالاقتصاد الياباني، مما أدى إلى نمو ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022. لذلك، يعتقد السوق أن بنك اليابان سوف يحافظ على سياسة نقدية شديدة التساهل. مع ذلك، لا يزال الدولار ضعيفًا، مما قد يكون إيجابيًا للين على المدى القصير. بافتراض اختراق زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما دون مستوى الدعم 130، فإنه سيفتح مستويات أدنى.