تراجعت أسعار الذهب من مستويات 1950 دولارا للأونصة، حيث بدا أن المضاربين على الارتفاع يحافظون على الطاقة لصدع آخر عند المقاومة الرئيسية إذا تبين أن بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في ال 24 ساعة القادمة جاءت سلبية.

- استقر الذهب تسليم فبراير على كومكس في نيويورك عند 1930 دولارا للأونصة، بانخفاض 12.60 دولار، أو 0.6٪، خلال اليوم. وكان أعلى مستوى للجلسة 1,949.70 دولار.

- كان السعر الفوري للذهب عند 1,929.01 دولار منخفضا بمقدار 20.21 دولارا ، أو 1٪ ، في اليوم. بلغ السعر الفوري للذهب ذروته عند 1,949.29 دولار خلال الجلسة.

- تعد المقاومة عند 1950 دولارا اختبارا رئيسيا لقدرة الذهب على الارتفاع نحو مستويات قياسية فوق 2000 دولار للأونصة، والتي وصل إليها في أبريل من العام الماضي، ليعيد ذروته على الإطلاق من أغسطس 2020. منذ بداية هذا العام ، ارتفعت كل من العقود الآجلة والذهب الفوري بأكثر من 5٪ لكل منهما.

- يرجع تراجع الذهب يوم الخميس جزئيا إلى رقم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأفضل من المتوقع للربع الرابع من العام الماضي ، والذي صدر في وقت سابق يوم الخميس من قبل وزارة التجارة. توسع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي ، بانخفاض عن التوسع السنوي بنسبة 3.2٪ في الربع الثالث ، لكنه لا يزال أعلى من توقعات الاقتصاديين في وول ستريت بنمو بنسبة 2.6٪.

- التوقعات القوية للاقتصاد الأمريكي سلبية بالنسبة للذهب، الذي يعد ملاذ آمن ضد المشاكل الاقتصادية والسياسية.

- لكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس كانت حميدة أيضا بالنسبة للذهب إلى حد ما لأنها أشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة الحاد من مجلس الاحتياط الفيدرالي خلال العام الماضي لم يلحق الكثير من الضرر بالاقتصاد ، ومن المرجح أن يشجع البنك المركزي على إبطاء تشديده النقدي هذا العام.

- من شأن تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة أن يؤثر على الدولار، مما يساعد الذهب على الصعود. خسر مؤشر الدولار 9٪ منذ نهاية سبتمبر. بالنسبة لشهر يناير نفسه ، انخفض بنسبة 1.4٪ ، على الرغم من أنه أظهر تقدما طفيفا في تداول يوم الخميس.

- ينصب الاهتمام الآن على الإصدار المقرر يوم الجمعة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، والذي يوفر آخر تحديث عن وضع التضخم في أمريكا.

- ينظر بنك الاحتياط الفيدرالي بشكل خاص إلى المكون "الأساسي" لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تقدم قراءة "أوضح" للتضخم من خلال استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة. كان الاقتصاديون في وول ستريت دقيقين إلى حد ما في توقعاتهم بشأن نمو نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي

- أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي 425 نقطة أساس إلى أسعار الفائدة الأمريكية منذ مارس من خلال رفع أسعار الفائدة سبع مرات في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار. قبل ذلك ، بلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 25 نقطة أساس فقط ، حيث خفضها البنك المركزي إلى ما يقرب من الصفر بعد تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020. فرض بنك الاحتياط الفيدرالي - الذي أقرأربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة الضخمة بمقدار 75 نقطة أساس من يونيو حتى نوفمبر - زيادة أكثر تواضعا في ديسمبر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقراءة مقالات وتحليلات أخرى للكاتب اضغط هنا