الجنيه الإسترليني يتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب السياسة النقدية
تداول الجنيه الإسترليني (GBP) يشهد فترة محدودة في السوق، حيث يظهر تراجع الاهتمام من قبل المستثمرين في الهامش قبل أسبوع حافل بالقرارات الحيوية. يجتاح زوج استرليني/دولار GBP/USD تحديات تحديد الاتجاه نتيجة لانتظار قرارات الفائدة المتوقعة من قبل بنك إنجلترا (BoE) والاحتياطي الفيدرالي (Fed). يُتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مما يُضفي عنصر التحدي وعدم اليقين على حركة السوق.
رغم توقع استقرار بنك إنجلترا، يتوقع أن تكون التوجيهات المتعلقة بتوقعات أسعار الفائدة هي العامل الرئيسي الذي قد يدفع بالبنك إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الجنيه الإسترليني. يسعى البنك جاهدًا لتحقيق توازن بين الظروف الاقتصادية الصعبة في السوق المحلية والخارجية، وضغوط الأسعار العنيدة. الاحتفاظ بأسعار الفائدة العالية لفترة أطول من قبل بنك إنجلترا قد يؤثر سلبًا على سوق العمل وظروف الطلب، في حين أن إشارات الحذر قد تعزز ضغوط الأسعار مرة أخرى.
يظهر أن مزاج السوق يتسم بالحذر على نطاق واسع، نتيجةً للتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط والإعلانات المتعلقة بالسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. يترقب المستثمرون بانتباه شديد ما إذا كان سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، الذي قد يكون في شهر مارس أو مايو، مما يمثل خطوة هامة بعد فترة طويلة من حملة "تشديد أسعار الفائدة".
ملخص السوق اليومي: الجنيه الإسترليني يستقر وسط مزاج حذر
-تشهد الساحة المالية حالياً تقلبات ضيقة في قيمة الجنيه الإسترليني، حيث يتأرجح ضمن نطاق ضيق قرابة 1.2700. يظل المستثمرون حذرين ويراقبون عن كثب المستجدات، خاصةً مع اقتراب مواعيد السياسات النقدية التي سيتخذها كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. من المقرر أن تُجرى هذه السياسات يومي الأربعاء والخميس على التوالي، مما يزيد من حالة الترقب في الأسواق المالية.
-من المرجح أن تواجه عملية اتخاذ القرارات التي يقوم بها صانعو السياسات في بنك إنجلترا تعقيدات كبيرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، مع ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات اقتصادية ضعيفة.
-شهد الاقتصاد البريطاني انخفاضًا بنسبة 0.1٪ في معدل النمو خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث تعمل الشركات بقوة أقل نتيجةً لتراجع الطلب.
-من المرجح أن يستمر الأداء المماثل في الربع الأخير من عام 2023، حيث تظل الشركات حذرة في الاستفادة الكاملة من إمكانياتها أو اتخاذ قرارات استثمارية جديدة بهدف تجنب التزامات فائدة متزايدة.
-في حالة استمرار انكماش اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الرابع من عام 2023، يُعتبر ذلك فنيًا أنها تمر بفترة ركود اقتصادي.
-عند اتخاذ قرارات حول أسعار الفائدة، يأخذ صانعو السياسات في بنك إنجلترا بعين الاعتبار معدلات التضخم الأساسي وتضخم الخدمات. يظهر أن معدلات التضخم تتراوح بين 5.1% و6.4%، وهي قيم تبتعد كثيرًا عن التوقعات المرجوة من البنك المركزي. هذا المستوى المرتفع من التضخم يجعل من الصعب اتخاذ قرارات تحمل طابعًا تشاؤميًا حاليًا، حيث لا يتاح هامش كبير للنظر في الجوانب السلبية.
-من المرجح بشكل واسع أن يحافظ بنك إنجلترا على معدلات الفائدة عند 5.25% في اجتماعه المقبل يوم الخميس، وهو القرار الذي قد يكون الرابع على التوالي دون تغيير في هذا الاتجاه.
-من المثير للاهتمام أن نتساءل عما إذا كان بنك إنجلترا سيقدم توجيهات متشائمة نتيجة لتدهور بيئة الطلب، أم أنه سيستمر في الميل نحو الحفاظ على أسعار الفائدة المقيدة.
-في الوقت الحالي، يظل معنوي السوق ثابتًا، بينما يقوم المستثمرون بتحليل وفهم التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
-ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بشكل طفيف، مقتربًا من مستوى 103.50، منذ إغلاق تداولات يوم الاثنين. ومع ذلك، يتوقع أن يظل المؤشر في وضع باهت، حيث ينتظر المستثمرون عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
-مثلما فعل بنك إنجلترا، يتوقع أيضًا أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
-يظهر أن المشاركين في السوق متفائلون للغاية بشأن احتمال بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من شهر مايو، وذلك في سياق التخفيف من ضغوط الأسعار.
-في جلسة اليوم، سيكون لدى المستثمرين اهتمام بمتابعة بيانات فرص العمل JOLTS الأمريكية. ومن المتوقع أن يكون لديهم تركيز خاص على إعلان أصحاب العمل في الولايات المتحدة، حيث يتوقع المستثمرون أن تكون البيانات قد أظهرت إطلاق 8.75 مليون وظيفة جديدة في ديسمبر، مقارنة بـ 8.79 مليون في نوفمبر.