الدول التي تقول لا للبيتكوين

في حين أن البيتكوين مرحب به في أجزاء كثيرة من العالم ، إلا أن بعض الدول حذرة بسبب تقلبها ، وطبيعتها اللامركزية ، والتهديد المتصور للأنظمة النقدية الحالية ، وعلاقاتها بالأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. حظرت بعض الدول العملة الرقمية تمامًا ، بينما حاولت دول أخرى قطع أي دعم من النظام المصرفي والمالي الضروري لتداولها واستخدامها.

الصين
البيتكوين محظور بشكل أساسي في الصين. يُحظر على جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مثل معالجات الدفع أو التعامل في البيتكوين. وتم حظر عمليات تبادل العملات المشفرة . وقد اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد عمال المناجم.

روسيا
غير مصرح إطلاقاً البيتكوين في روسيا ، إالى جانب منع  استخدامها كوسيلة للدفع مقابل السلع أو الخدمات لانه غير قانوني

فيتنام
تؤكد حكومة فيتنام وبنك الدولة أن البيتكوين ليست طريقة دفع مشروعة ، بجانب أنها تعتبرغير منظمة كاستثمار.

بوليفيا وكولومبيا والإكوادور
حظر البنك المركزي في بوليفيا استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. حيث لا تسمح كولومبيا باستخدام البيتكوين أو الاستثمار به . وتم حظر عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الإكوادور بأغلبية أصوات الجمعية الوطنية عام 2018

على الرغم من أن عمر البيتكوين يزيد عن 10 سنوات ، إلا أن العديد من البلدان لا تزال لا تملك أنظمة صريحة لتقييد أو تنظيم أو حظر العملة المشفرة. ولقد أدت الطبيعة اللامركزية والمجهولة لعملة البيتكوين إلى تحدي العديد من الحكومات حول كيفية السماح بالاستخدام القانوني مع منع المعاملات الإجرامية. ولا تزال العديد من البلدان تحلل طرق تنظيم العملة المشفرة. بشكل عام ، ولا تزال عملة البيتكوين في منطقة رمادية قانونية لمعظم أنحاء العالم.

لماذا تحذر الحكومات من البيتكوين؟

لا يزال السؤال مفتوحًا حول لماذا تتجه الدول والحكومات والجهات التنظيمية برفض البيتكوين و الحظر منها والبعض الاخر يتقبلها وفق بعض من القيود. وفي الوقت نفسه ، تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم فهم تأثير العملة المشفرة على اقتصاداتها على المدى القريب.

وعلى وجه التحديد ، فهم يتصارعون مع المشكلات الثلاثة التالية التي قدمتها البيتكوين في شكلها الحالي:

• يمكن لـلبيتكوين الالتفاف على ضوابط رأس المال التي تفرضها الحكومة
• غالبًا ما تضع الحكومات ضوابط على رأس المال لمنع التدفقات الخارجة للعملة لأن الصادرات يمكن أن تخفض قيمتها.
• بالنسبة للبعض ، هذا شكل آخر من أشكال الرقابة التي تمارسها الحكومات على السياسة الاقتصادية والمالية. في مثل هذه الحالات ، تكون طبيعة البيتكوين غير الحكومية مفيدة للتحايل على ضوابط رأس المال وتصدير الثروة.

واحدة من أكثر الحالات المعروفة لهروب رأس المال باستخدام البيتكوين حدثت في الصين. حيث أنه من المقرر انه لدى مواطني الدولة حد سنوي قدره 50000 دولار لشراء العملات الأجنبية. ولكم ُوجد تقرير صادر عن شركة Chainalysis ، وهي شركة متخصصة في الطب الشرعي المشفر ، أن أكثر من 50 مليار دولار انتقلت من محافظ البيتكوين التي تتخذ من الصين مقراً لها إلى محافظ في بلدان أخرى في عام 2020 .

 مما يعني أن المواطنين الصينيين ربما قاموا بتحويل العملة المحلية إلى بيتكوين ونقلها عبر الحدود لتفادي الحكومة.

للانتقال الى الجزء الأول من المقال ، إضغط هنا 

للإنتقال الى جميع المقالات التعليمية و التحليلات وأخبار الأسواق ، إضغط هنا