شهد اليورو مقابل الدولار الأسترالي تراجعًا مؤخرًا ويرجع ذلك إلى مخاوف من الركود في أوروبا.

وقد يستمر هذا الضعف في المستقبل حيث يتوقع المحللون أن تستمر أسعار الفائدة في أوروبا في الارتفاع مما سيؤدي إلى تشديد السياسة النقدية.

يتداول اليورو مقابل الدولار الأسترالي حاليًا عند ١.٦٣٧٠ ويواجه دعمًا عند مستوى ١.٦٢٥٠ وفي حالة اختراق هذا المستوى فقد يتراجع اليورو إلى مستويات أقل.

 تنطلق البيانات الاقتصادية يوم الثلاثاء في تمام الساعة ٦ مساءً بتوقيت هونغ كونغ مع صدور مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا وأوروبا ويُلاحظ أن القراءة الأوروبية للشهر الماضي كانت ١٣.٨ وهناك احتمال لتراجعها من جديد.

 من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني انخفاضًا من ٩.٨ إلى ٨.٨ وذلك وفقًا للتوقعات وعلى الرغم من ذلك يتذكر السوق أن المؤشر قد بلغ ٢٨ في فبراير الماضي حيث كان الاقتصاديون يظهرون تشاؤمًا تجاه التوقعات الاقتصادية في ذلك الوقت

 سيكون الإصدار القادم متعلقًا بأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي والمقرر نشره يوم الخميس الساعة ٨:٣٠ صباحًا بتوقيت هونغ كونغ ومن المتوقع أن يشهد معدل البطالة ارتفاعًا إلى ٣.٨% مع إضافة ١١ ألف وظيفة جديدة فقط و يُلاحظ أن سوق العمل في أستراليا يعاني من تباطؤ وتُظهر البيانات الأخيرة انخفاضًا في إعلانات الوظائف الجديدة بنسبة ٤.٦% خلال شهر نوفمبر.

أفادت بيانات من موقع التوظيف في الواقع أن هذا الانخفاض كان الأسرع منذ أغسطس ٢٠٢١ حيث انخفضت الإعلانات بنسبة ١٦.٨% مقارنة بالعام السابق و على الرغم من ذلك ظلت هذه الأرقام أعلى بنسبة ٣٦.٧% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-١٩

قالت مادلين دونك الخبيرة الاقتصادية في بنك ANZ إن انخفاض عدد فرص العمل يشير إلى أن سوق العمل يتباطأ ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة

أضافت دونك أن "انخفاض فرص العمل يسلط الضوء على أن سوق العمل يتجه نحو حالة من التباطؤ، ويشير إلى مزيد من الارتفاع في معدل البطالة".

أوضحت أن "بنك ANZ يتوقع أن يكون عدد إعلانات الوظائف معتدلاً في الأشهر المقبلة مع استمرار تأثيرات دورة التشديد النقدي في سوق العمل"

 من المتوقع في أوروبا أن تشهد المنطقة أول ركود لها منذ بداية الوباء وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج و يتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشًا بنسبة ٠.١% خلال الربع الثاني من العام وهذا يأتي بعد استقرار الإنتاج وعدم تغييره وفقًا لتوقعات المسح السابق بين شهري سبتمبر وديسمبر وتظهر هذه التوقعات الاقتصادية تحديات متزايدة تواجه المنطقة مما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية والظروف الصحية وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا طفيفًا في بداية عام ٢٠٢٤ مما يعزز الآمال في تحسن الوضع الاقتصادي في المنطقة

 يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع اقتصاد أوروبا في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣ مدفوعًا بعوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي.

قال يورج أنجيل الخبير الاقتصادي في بنك بانتليون: "نشك في أن أوروبا قد بدأت في التعافي من الركود" "لا تزال الرياح المعاكسة قوية خاصة تلك الناجمة عن الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة".

تقود ألمانيا هذا التراجع حيث تكافح صناعتها التحويلية للتعافي ومع أزمة الميزانية وضعف الطلب العالمي، من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا بنسبة ٠.٢٪ في الربع الأخير.

من المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في الضغط على زوج اليورو مقابل الدولار الأسترالي هذا الأسبوع.