في الاجتماع الأخیر للجنة الفیدرالیة للسوق المفتوحة لبنك الاحتیاطي الفیدرالي تم الإعلان عن تحول مھم یتعلق بسیاسة الفائدة و ھذا التحرك یفتح الباب أمام البنوك المركزیة الأخرى لمراجعة سیاساتھا خلال العام المقبل باستثناء بنك الیابان بینما كان العام ٢٠٢٣ شاھ ًدا على ترقب كبیر من قبل البنوك المركزیة الكبرى و ُیتوقع أن یكون العام ٢٠٢٤ مستم ًرا في ھذا الإطار.

حیث ان التركیز الآن یتجه نحو تقلیل أسعار الفائدة بدلاً من رفعھا وقد شھدت الأشھر الأخیرة إقبالا  من التجار على توقع تخفیضات أسعار الفائدة للعدید من البنوك المركزیة الكبرى مما یعكس التوجه المتجه نحو العام القادم

و قد یشھد السوق في الأشھر المقبلة توترًا بین الأسعار الحالیة وأي تحرك من قبل البنك المركزي خاصة مع احتمالیة تفاعل البنوك المركزیة مع توجیھات السوق ومن المتوقع أن تتجه معدلات الفائدة إلى التراجع ببطء مع تزاید الأدلة على تباطؤ معدل التضخم في العام القادم

بالنظر إلى الوضع الراھن یظل سوق السندات وأسعار الفائدة محوریین یجب متابعتھما كما كان الحال في العام الماضي وهو الموضوع الأكثر جدلاً خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ھو ما إذا كان المتداولون سیمتلكون الحق في تقییم تخفیضات أسعار الفائدة في فترة مارس إلى مایو خصوصاً من قبل مؤسسات مثل بنك الاحتیاطي الفیدرالي، البنك المركزي الأوروبي ، وبنك إنجلترا.

في حال عدم حدوث ھذا التطور ھل یعود السبب لاعتراضات من صانعي السیاسات أم ھل یكون السبب ھو بیانات التضخم التي قد تكون متقاومة؟ وما ھي التأثیرات المترتبة على قیمة الدولار ومدى تأثیره على تحركات المستثمرین في الأسواق الأخرى؟

من ناحیة أخرى إذا قررت البنوك المركزیة السماح بتحدید الأسعار من قبل المتداولین ھل سیتاح فرصة لزیادة في التقلبات السوقیة؟ ھناك العدید من التساؤلات المتعلقة بھذا الموضوع ولكن الزمن ھو الحكم النھائي