الاسواق المالية ركزت مؤخراً على البيانات الاقتصادية الأكثر تأثيراً على التحركات بالاخص البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الامريكية، ( القيمة الأولية للمعدل الفصلي السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأخير من الولايات المتحدة). حيث كانت نتائج صدور الخبر كالاتي :

• القيمة السابقة  2.3٪
• القيمة المتوقعة 5.8٪.

وبسبب الوباء المنتشر في العالم تضاعف الضغط على الاسواق مما جعل المستثمرين في حالة من القلق بشأن تحركات الاسواق و هل سيزال في تباطئ هذا العام ام لا.

اعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي بعد انعقاد اجتماعه الاول في عام 2022، انه سوف يستمر في تشديد سياسته النقدية ، و قد اعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 0-0.25% ، وبالتالي سوف تبدء استعدادات السوق لشهر مارس و انهاء عمليات شراء الاصول و ارتفاع اسعار الفائدة بالتأثير على تقليص الميزانية العمومية.

ولقد أشار باول رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع سعر الفائدة الى انه يوجد احتمالية الى رفع اسعار الفائدة في كل اجتماع لاحق، واذا تم رفع اسعار الفائدة بسرعة كبيرة سيتم ارتفاع عائد سندات الخزانة الامريكية لمدة 10 سنوات، وسترتفع تكاليف تمويل الشركات، وقد تنخفض أسعار الأصول مثل سوق الأوراق المالية وسوق السندات ، مما سيضع ضغطًا هبوطيًا على مستقبل التوقعات الاقتصادية الأمريكية.

سيتم إصدار أحدث مؤشر لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي و مطالبات البطالة الأولية

من المهم جدا متابعة البيانات الخاصة بنفقات الاستهلاك الشخصي للربع الرابع في الولايات المتحدة وأحدث بيانات مطالبات البطالة. حيث ارتفع ععد المواطنيين الامريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للأسبوع الثالث على التوالي ، حيث وصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي. وبالنسبة من 15 يناير من هذا العام كان عدد المطالبات التي تم تسجيلها للحصول على اعانات البطالة في الولايات المتحدة 

286000 ، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات السوق. 225.000 بزيادة 56.000 عن القيمة السابقة 230.000.  ويعتقد بعض المحللين أن الارتفاع في البطالة قد يكون مرتبطا بتسريح أرباب العمل بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الحالات المؤكدة الناجمة عن الوباء.

يأتي الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة مع استمرار انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية. حيث تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية 1.9٪ في ديسمبر عن نوفمبر ، متجاوزة كثير من التوقعات بانخفاض 0.1٪ وأكبر انخفاض في 10 أشهر ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التضخم والفيروس الذي عطل وتيرة التعافي الاقتصادي. كما أعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم من أن الاقتصاد الامريكي يفقد زخمه للارتداد ، ولكن يبدو أن ضعف الاقتصاد لن يغير قرار الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت سابق.